الصحراء اليوم: رأي

بدأت التسخينات الانتخابية بجهة كلميم وادنون تطفو على كل الأحداث ، فبدأ الطغاة أباطرة الفساد الذين لم تستطع رجالات جطو ولجانه التفتيشية توقيف نهبهم للمال العام إعداد جيوشهم الجرارة من الأميين ، وتزويدهم بالخطط والعصي والأسلحة البيضاء، والهدف هو محاربة الديموقراطية والمنافسة الشريفة ، وتجعل الحصول على الأصوات رهين بالبطش والقوة والجبروت ، والبلطجية والتشرميل ، وهذا ماهو متاح في ظل غياب تام وحياد سلبي للسلطات المحلية بعاصمة جهة أكلميم واد نون .
يبدو أن سياسة اللاعقاب وكذا الحياد السلبي للسلطات المحلية بعاصمة واد نون سيلعب دوره الحاسم في الإنتخابا ت الجماعية والجهوية ، وكما بدا لكل المتتبعين في إنتخابات الغرف فإن العادات المشينة لازالت هي السمة البارزة في تحركات المرشحين ، وحتى المصوتين استعمال السيارات الخاصة لنقل المصوتين من مقرات سكناهم ووجود جيوش المرشحين من مشرملين وبلطجية بكل أماكن التصويت دليل قاطع على أننا لازلنا نتشبث بمظاهر الماضي ولا زلنا لانريد القطع مع سلوكات وعادات أجواء الإنتخابات الماضية .
أما الحملات الإنتخابية قبل آوانها فقد أصبحت عادية بعاصمة واد نون حيث أن منزل أحد أباطرة الفساد الذي يتبين بمرور الوقت أنه محمي من جهات نافذة كما أكد ذلك المناضل طارق السباعي ، أصبح قبلة للعشرات من جيوش المصوتين والأميين والنفعيين الذين يقدمون الولاء لسيد نعمتهم ، وهذا أمام أعين وأنظارالسلطات المحلية .
إن تقديم أناس متهمين بالفساد ونهب المال العام من طرف أحزاب كمرشحين للجماعة وللجهة تقشعر لها الأبدان ، ونفوس الرأي العام وتؤكد لمن ظن أن الدولة قطعت صلتها مع ماضي الإنتهاكات أن حليمة لازالت على عادتها ، وأن الأحزاب لتقديمها هؤلاء المفسدين كمترشحين تتحمل مسؤولية عدم ترجمة مضامين خطابات الملك إلى أرض الواقع وهو الدليل القاطع على أنها مازالت لاتريد القطيعة مع الماضي ، ولا زالت ضد إستراتيجية مناهضة الفساد والإفلات من العقاب ونهب المال العام ووضع حد لإرتفاع فاتورة الفساد وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون .
إن حياد السلطة السلبي ، وحياد الفعاليات الحقيقية للمجتمع المدني من مثقفين وحققوقيين ودوي الأفكار النيرة ، من الساحة السياسية وبقائهم متفرجين جعل الوضع خصبا للمدانين والمتهمين والمشبوهين من مترشحي المقاولات السياسية لممارسة أعمالهم التخريبية ضد الديموقراطية وحقوق الإنسان ، وخدمة المصالح الشخصية الضيقة ، ضد بلورة قرارات جوهرية تخدم التنمية المحلية. 
إن هذه الكائنات الإنخابية لا تعرف معنى للتغيير ولا تبدل أي جهد للإنصات لمضامين خطابات الملك التي ترس اتجاه بوصلة سياسات الدولة .
إن ظاهرة الأمية والفقر ساعدت هؤلاء المخربين المرشحين للقيام بنسج علاقات مشبوهة ومؤقة مع جميع الفئات الشعبية من= قوادات = وعاهرات يقمن بجمع أرقام البطاقات الوطنية لفلول من النساء اللواتي يسكن في الهوامش كما هو الحال لما يسمى بعاصمة الجهة = بدرب كوز= -عذرا على الكلمة-حيث تتسلم "الباطرونات" الأظرفة المملوءة بالأموال التي نهبت من صفقات المشاريع العمومية مقابل اتفاقيات بين الطرفين لتوفير أصوات الأميين والفقراء.

يشاع في هذا الصدد أن أحد أباطرة المفسدين والانتخابات قام بإبرام أكثر من عشرين اتفاقية مع باطرونات يعملن بحقل العهارة تعهدن له بتوفير المآت من الأصوات لسعادته ونشير بهذا الصدد أن سيادته مدان بنهب المال العام ، وملف إدانته موجود بيد العدالة. أين إشراف الدولة على الإنتخابات ؟.
إن فرز مجالس منتخبة نزيهة وقادرة على تسييرالشأن العام لايمكن أن يكون منبثقا من السلوكات التي اشرنا إليها سابقا ، لذا نستنتج أن التغيير والإنتقال إلى عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان قد أجل إلى أجل غير مسمى .
ولذا أعلن إلى كل المغاربة الغيورين على بلدهم أنني راقبت هلال الديموقراطية مساء المسلسل الإنتخابي واتصلت بكافة المناضلين الديمقراطيين وبجميع القوى الحية بالبلاد فأكدوا لي عدم ثبوت رؤيته ، وبهذا تكون الجهوية الموسعة قد استوفت القرن الثاني من القرن الواحد والعشرين ، ليتأكد مرة أخرى أن عقليات هؤلاء الكائنات لايمكن أن تتغير، وأنه للإنتقال إلى عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان والجهوية الموسعة الحقيقية ، لابد ان ننتظر الإختفاء البيولوجي لناهبي المال العام مادامت الإرادة الحقيقية للحكام غائبة ، وما دامت السماء متلبذة بالغيوم حاجبة بذلك بزوغ شمس الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان .
كنا نتمنى أن نتمتع بنعمة الديموقراطية وحقوق الإنسان ، لكن المناعة المكتسبة لهؤلاء الأميين وناهبي المال العام وعديمي الضمير أجلت ذلك إلى حين ، والإختفاء البيولولوجي يهددنا وسيجعلنا غائبين عن تلك اللحظة ، وقد يتمتع أبناء أبنائنا بذلك في الأزمنة القادمة . إلى اللقاء.

بقلم الحسن بن محمد