الصحراء اليوم:بلاغ

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

النقابة الوطنية للصحة

المكتب المحلي

السمارة

بلاغ

إستمرارا منا نحن النقابة الوطنية للصحة/ك.د.ش في نهج سياسة الحوار والمضي قدما من أجل تنمية القطاع والنهوض بالوضعية المادية و المعنوية للعاملين به في أفق الرفع من جودة الخدمات الصحية و تجاوز الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها القطاع الصحي محليا بسبب سوء التسيير الإداري و المالي لعدة سنوات، والفردانية في اتخاذ القرارات والمحاباة واعتماد مبدأ القرابات و الولاءات عوض اعتماد مبدأ الكفاءة، قام المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بالسمارة المنضوي تحت لواء ك.د.ش بمراسلة السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالسمارة من أجل عقد لقاء تواصلي بهدف مناقشة المآسي التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم. وبعد نقاش جاد ومسؤول استحضر فيه المكتب النقابي كل الضوابط القانونية و المساطر الإدارية أكد المكتب ما يلي:

1)    عدم التزام السيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالسمارة بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في محاضر الإجتماعات المؤرخة ب (20.12.2013) و (30.05.2014) و أهم تلك الإلتزامات هي:

• ·        أولا: توفير الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية للعمل :
• o       النقص الحاد في الأدوية و المستلزمات الطبية الذي يصل إلى حد الإنعدام في بعضها.
• o       ثالث طبيبة متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي تعين بالإقليم دون توفير أدنى المستلزمات الطبية والمعدات الضرورية ليستفيد من خدماتها المواطنون حيث تملص السيد المندوب من مسؤوليته في توفير تلك المعدات رغم وجود الإعتمادات المالية الضخمة المرصودة لمثل تلك الإحتياجات حيث حمل المندوب مسؤولية توفيرها للوزارة الوصية !.
• o       مستعجلات لا تملك من تجهيزات المستعجلات إلا اسمها ! وسيارات إسعاف غير مجهزة و حالتها الميكانيكية مجهولة.
• o       جراحوا الأسنان لا يملكون ما يمكنهم من إجراء تدخلات بسيطة بسبب غياب المستحضرات اللازمة و الضرورية لإتمامها.
• ·        ثانيا: فيما يتعلق بصرف المستحقات المتراكمة للموظفين بذمة الإدارة المتعلقة بالتنقل، صرح المندوب أن ذلك راجع إلى عدم صرفها في سنة 2011 محملا مسؤوليتها للوزارة الوصية ! ، في الوقت الذي قامت فيه إدارة السيد المندوب برسم نفس السنة المالية بتسديد التزاماتها فيما يخص نفقات أخرى رغم أن الوزارة الوصية أكدت في أكثر من دورية على أولوية تسديد تعويضات الموظفين.
• ·        ثالثا: بالنسبة لمشكل التعويضات المتعلقة بالحراسة و الخدمة الإلزامية لم تحرك الإدارة ساكنا في مراجعة طريقة احتسابها حسب ما هو معمول به وطنيا.
• ·        رابعا: فيما يخص عدم توصل المستشفى بميزانية الدعم لسنة 2011 و التي تحجج بها السيد المندوب لتبرير مجمل الخلل المالي للمستشفى فإننا كمكتب وضحنا ما يلي:
• o       الإعتمادات المالية اللازمة و الضرورية للسير العادي للمستشفى الإقليمي كانت متوفرة لكن غياب الحكامة في تدبير الأولويات (صرف مستحقات الموظفين، شراء المستلزمات و الأدوية،...) أدى إلى صرف هذه الإعتمادات المالية في أغراض هامشية (صباغة، تغييرباب حديدي،...) لأسباب مبهمة. !
• o       إضافة إلى الإعتمادات المالية المذكورة آنفا، كان المستشفى يتوفر على السيولة عبر مداخيله الذاتية (recettes propres) وعبر استرجاعات (CNOPS...) .
• ·        فيما يخص مأذونيات النقل الخاصة بالموظفين من سنة 2011 إلى سنة 2014 وضح المكتب النقابي أن مصيرها بقي مجهولا الشيء الذي لم يرد عليه المندوب لا سلبا و لا إيجابا و اكتفى بالصمت.

2)    فيما يتعلق بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات أكد المكتب النقابي على أن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات يظل ناقصا نظرا لعدم توفر الشروط الذاتية و الموضوعية من حيث الشكل و المضمون، حيث لازلنا نرى استمرار تجميع السلط والصلاحيات في يد أشخاص معينين لولائهم للمندوب في غياب الشفافية وإشراك الشركاء الإجتماعيين إضافة إلى غياب بعض أقطاب التسيير و تَغَيُبِ و تَغْيِيبِ أخرى ! مما أثر سلبا على سيرورة الخدمات بالمرفق العمومي. الشيء الذي واجهه المندوب بأن هذا النظام مفعل و دافع باستماتة عن هذا الوضع غير السليم مكرسا بذلك سياسة فرض الأمر الواقع.

3)    في ما يخص نقطة تفعيل الدورية الوزارية رقم 16 بتاريخ 19 مارس 2014 ، أكد المندوب أن تفعيل مقتضيات هذه الدورية يتم فقط في حل النزاعات التي تهم الشغيلة وأن الإدارة غير ملزمة بإشراك الشركاء الإجتماعيين في كل ما يتعلق بالسير العادي للقطاع من تسيير و تنفيذ و متابعة و تقييم حيث اعتبرها السيد المندوب ملاحظا و فقط ; الشيء الذي يتعارض مع مقتضيات الدورية الوزارية رقم 16 بتاريخ 19 مارس 2014 و التوجهات الحكومية التي تعتبر الفرقاء الإجتماعيين قوة إقتراحية وجب إشراكها في كل ما يتعلق بتسيير القطاع.

ونحن كنقابة مواطنة، غيورة على القطاع وعلى ضرورة حصول المواطنين على خدمة صحية ذات جودة معيارية، إذ نسجل كل هذه الإختلالات و التجاوزات، وأمام غياب الإرادة الحقيقية للتغيير لدى السيد المندوب، زيادة على غيابه شبه الدائم عن مقر عمله بالإقليم الذي يزيد من إحتقان الوضع لدى الشغيلة الصحية وساكنة الإقليم المحرومة من أبسط الخدمات الصحية ، نحمل السيد مندوب وزارة الصحة بإقليم السمارة بإسمه و صفته مسؤولية و تبعات هذا الإحتقان الحاصل.

و في الختام، نهيب بجميع الشغيلة الصحية على إختلاف إنتماءاتها الإلتفاف حول مطالبنا العادلة و الإستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل إنتزاعها.

                                                                           وبه وجب الإعلام والسلام.

                           السبت 24 يناير 2015

                              المكتب المحلي