الصحراء اليوم : كلميم

من المؤسف أن تجد من ينهب الأرض هم من أبناء الأرض الذين ترعرعوا وكبروا ولعبوا عليها وفي الأخير عبثوا بمصالح ساكنتها، وبنوا ثروتهم المالية الفاسدة بنهب مال الدولة واغتصاب أراضي الأرامل واليتامى والقاصرين والمحاجر بالباطل؛ فالوجه الأول (1) الذي أطل علينا من محطة بنزين، استغل النفوذ والسلطة التي صنعته ليفترسها هي وممتلكات الأبرياء والمساكين بيد تسبح ويد تذبح الأرض والعرض وأموال الشعب والدولة أمام أعين مسؤولي السلطة منذ ولاية ـ كبيري - إلى الآن ، الظاهر بتنميته حجرية وفي الخفاء ما هي إلا تنمية جيوبه وأرصدته البنكية على حساب المحرومين والمعوزين ابتدءا من شراء أصواتهم في الانتخابات إلى الصفقات الوهمية والفاتورات المزورة وبيع المحروقات المهربة والهيمنة على المشاريع الحية في المدينة (المرجان مثلا) والسمسرة والمتاجرة في الشواهد الإدارية وما فوق وتحت الطاولة و، و... واللائحة كبيرة لا سبيل لذكرها حيث أن الكل أصبح يعرف من هو - بلكبيري عبد النهاب (ب.ع ) - من نهب المال العام وأفقر أهل وادنون إلى اغتصاب أراضي الأرامل والأيتام ليبيعها لمؤسسة ملك البلاد بالملايير.

أما الوجه الثاني (2) للعملة والذي أطل علينا من قمامة التعليم والفساد التربوي كان يعمل في الخفاء فبعد أن اغتصب أرض أصلها للأيتام والقاصرين والمحاجر بالوكالة وحفظها بطريقة مكوكية ، قد لا تخفى على أحد بعد إرشاء المحافظ آنذاك للتعامل معه لتسهيل وتسريع مسطرة التحفيظ ، وكان أمرا قد دبر بليل للحصول على سكوك عقارية مبهمة في وقت وجيز يثير الشكوك قد استغل السذاجة والغبن والاختلاس والتحايل على البشر والدولة ليغتصبوا جل أراضي الرك الأصفر.

فبعد الحصول على السكوك العقارية وقعت أول صفقة نصب واختلاس لأموال الدولة بين الوجه الثاني (2) والوجه الأول (1) في الخفاء للحصول على حوالي عشر شواهد إدارية والتي بلغت حوالي 80 مليون سنتيم رشوة نقلت في كيس من البنك المغربي للوداديات التجارية ، وتسلمها الأول من الثاني عن طريق أحد نوابه وسماسرته حيث أخذ ممثل السلطة آنذاك نصيبه من الصفقة.

فلما تسلم الوجه الثاني الشواهد الإدارية للتخلص من الأرض المنهوبة لم يأخذ بنصيحة الوجه الأول المحترف في النهب حيث نصحه بأن البيع للمؤسسات أفضل من البيع للوداديات بالقول: بيع للمؤسسات ولا تسأل وإلى بعت للوداديات تحصل .. تحصل.

لكن الوجه الثاني لعملة مافيا العقاران منهمكا من آثار الدعارة القضائية ورفع الحجز ومظالم اليتامى والقاصرين والتحايل عليهم ودفع الرشاوى لأكل أراضي الناس بالباطل وبخس الناس أشيائهم ، دفعه للتخلص مما اكتسب من الأراضي المغتصبة وشرع في البيع للوداديات حيت إلتف حوله بعض الطامعين من مصاصي الدماء لتأسيس الوداديات السكنية بين عشية وضحاها ، فيهم من هو عضو في أكثر من مكتب مسير واتخدوا من البنك المغربي للوداديات التجارية وكراً لنهب أموال المنخرطين، وهكذا تم جلب الكثير من ضحايا المنخرطين المتعطشين للحصول على بقع أرضية بالرك الأصفر، المدينة الجديدة  مستقبلا حتى فاق عدد الوداديات الإثناء عشر وما يزيد.

وهكذا كون الوجه الثاني للعملة مافيا عقارية تنهب أموال المنخرطين والدولة في نفس الوقت بطريقة منشارية تأكل صعودا وهبوطا، فالمنخرطين يصرح لهم بثمن شراء عقد بيع وهمي مخالف عن ما هو في العقد المصرح به لمكتب التسجيل ، وذلك بتواطؤ مع بعض أفراد المكاتب المسيرة للوداديات التي تأخذ نصيبها من تحت الطاولة في ما يسمي بالنوار (الأسود) ، وبهذه الطريقة الإحتيالية تنهب أموال طائلة من عدم تسديد مستحقات الدولة عن طريق التهرب الضريبي ، بعدم التصريح بثمن الشراء الحقيقي وكذا التعامل في أموال المنخرطين بصفة غير قانونية وخيانة أمانة المنخرطين والتلاعب بأموالهم المودعة لدى حسابات الوداديات. وطبعاً المستفيد الأول والأخير هو الوجه الثاني للعملة المافيوزية للعقار بكليميم وبعض المحسوبين عليه والمدسوسين في المكاتب المسيرة لهذه الوداديات، والمعروفين لدى العامة بصفة الإسترزاق والعبث في أموال المنخرطين من أجل الربح السريع حيث ظهر على بعضهم مؤخراً ميسرة من هذا في وضعيتهم الإجتماعية.

فبعد دراسة أفقية فقد وصل عدد المنخرطين في هذه الوداديات السكنية بالرك الأصفر حوالي 5000 منخرط وعدد الوداديات السكنية التي إقتنت الأرض من عند نفس البائع هو الوجه الثاني لعملة مافيا العقار بالرك الأصفر تفوق 12 ودادية سكنية وعقود البيع وصلت 24 عقدا منها 12 وهمية يعني غير مصرح بها وتحمل مبالغ تفوقها بثلاث أضعاف وما يفوق من الثمن المصرح به لدى مكتب التسجيل ، حيث وصل المبلغ الذي ضاعت فيه خزينة الدولة كمستحقات ضريبية فاق 3 ملايير درهم ، ليستفيد منها ناهب واحد هو الوجه الثاني لعملة مافيا العقار بكليميم وبعض أزلامه المدسوسين في المكاتب المسيرة لبعض الوداديات السكنية الإسترزاقية بالرك لصفر بكليميم.

ولهذا فإن المنخرطين وبعد اطلاعهم على هذا الاختلاس والنهب ولجبر الضرر الذي أضر بهم وبأموال خزينة الدولة ، ليلتمسون من الجهات المختصة بإجراء بحث معمق وتحقيق دقيق في اختلاس ونهب هذه الأموال بصفة غير قانونية بسبب عمليات البيع المزدوج للوداديات السكنية التي اقتنت الأرض من عند الوجه الثاني (الصورة) لعملة الفساد العقاري الواقع في الرك الأصفر.؟ ووضع حد لهذه الجرائم المالية التي تكهل عائق المستفيدين وتضر بمردودية عائدات الدولة من ضرائب مستحقة ، كيف .. ويقع هذا في زمن يعرف أزمة عالمية خانقة كان السبب فيها هو الإختلاس المالي والفساد العقاري.

كاتب المقال : وادنوني حر