عقد المجلس البلدي لطانطان دورته العادية الاولى لشهر فبراير صباح اليوم بالقاعة الكبرى للبلدية، الدورة ترأسها السالك بولون رئيس المجلس البلدي و اعضاء المجلس التي حضرها 26 عضو و غياب 9 أعضاء، كما حضر الدورة عدة فعاليات جمعوية و سياسية.

الدورة العادية للمجلس البلدي،ناقشت نقطتين اساسيتين هما مشروع توسعة الواد الحار و الصرف الصحي،و الانتقال الى مناقشة الحساب الاداري، حيث عبر احد الاعضاء هو من المعارضة في تدخله حيث تطرق الى عدة نقاط منها نقطة شراء شاحنات للنفايات التي قدرت ميزانيتها ب 2 مليون و 30 الف درهم، و كان جواب الرئيس بأنها هبة من الداخلية محددة النوع و المهمة.

كما تطرق الى نقطة محامي البلدية الذي تقدر ميزانيته ب 90 الف درهم،حيث أجاب محاسب البلدية كون المحامي يتقاضى 500 درهم عن كل ملف ليعقب أحد الأعضاء بعد قيامه بعملية حسابية بأن للمحامي 180 قضية بالمحكمة هاته السنة ليجيب المحاسب عن كون المبلغ تم تحويله لأداء تعويضات أحد المشتكين الذي حكمت المحكمة بتعويضه و كان للجمعيات الرياضية نصيب في النقاش حيث تقدر ميزانيتهم ب 150 الف درهم استفادة منها 3 جمعيات رياضية. حسب جواب المحاسب أيضا

نقطة شراء السلاح، و بما ان البلدية شخص معنوي فانه لا يمكنها حيازة سلاح لذلك يتم شراء السلاح من طرف اسم معين من مجلس الدورة يتحمل مسؤوليته بتعهد المجلس لانه المسؤول عن السلاح كما جاء بأجوبة محاسب البلدية .

صفقة الحراسة التي قال العضو المعارض انها لم يتم المصادقة عليها فأصبح الحراس محسوبين على المياومين و بالتالي عليهم نزع بذلة الشركة.

ليتم التعقيب بسؤال عن صفقة الساحة التي فازت بها احدى الشركات ب 16 مليون درهم والتي اعتبرها العضو المعارض كرشوة لرئيس المعارضة المقاول مقابل عدم غيابه ورفاقه عن الحساب الإداري ، و كان الجواب من السيد رئيس البلدية  بكون هذا المشروع الى جانب ساحة اخرى ب 80 مليون درهم مشاريع للوكالة الوطنية لتنمية الاقاليم الجنوبية لادخل للبلدية فيها وليست مكلفة حتى بتتبع أشغالها إنما تتسلمها بعد نهاية الأشغال فعقب العضو المعارض الوحيد بأنه على البلدية عدم الموافقة على الصفقة وتسلمها لأن البلدية لا تستطيع مواكبة الصيانة .

ليتم التصويت بالموافقة على الحساب الاداري بعد خروج الرئيس بموافقة 24 صوت مقابل صوت واحد معارض.