الصحراء اليوم: 13-12-2013 نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي

شكل موضوع مراقبة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية القطرة التي أفاضت الكأس في العلاقات الموريتانية المغربية؛ والتي شهدت توترا متصاعدا خلال الأشهر الأخيرة، حيث تسعى الجزائر لإسنادها لممثلية حقوق الإنسان في موريتانيا بعد أن امتنع مجلس الأمن عن إسنادها لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "المينورسو". وقالت صحيفة "الأخبار إنفو" الأسبوعية الموريتانية في عددها (51) إن مصادر سياسية ودبلوماسية تشير إلى أن المغرب كان يتوقع رفض موريتانيا للمقترح بشكل جازم، حفاظا على علاقات البلدين، لكن المرونة الموريتانية تجاه هذا المقترح، بل ظهور مؤشرات على إمكانية موافقتها عليه أحرج قادة الجارة الشمالية، ودفعهم للتفكير في رسائل للجارة الجنوبية. وأشارت المصادر التي تحدثت لأسبوعية "الأخبار إنفو" إلى أن التحركات التي عرفتها حدود البلدين خلال الأسابيع الأخيرة، وإبعاد المغرب لعشرات الأفارقة من المهاجرين إلى الأراضي الموريتانية يشكل أولى رسائل استهجان الموقف الموريتاني. كما أن امتناع الرئيس الموريتاني عن استقبال الوفد المغربي في فرنسا، واستثنائه له من كل الوفود المغاربية يعكس حجم وصول الرسالة، ويؤشر لنوعية الرد الذي تنوي الحكومة الموريتانية الرد به. وتدفع الجزائر وقيادة "البوليساريو" باتجاه الحصول على رقابة لحقوق الإنسان من جهة خارج المغرب، وقدمت الجزائر بناء على ذلك مقترحا لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لكن الضغوط المغربية أفشلت هذا المقترح. وفور سقوط المقترح داخل مجلس الأمن بدأت الجزائر و"البوليساريو" في البحث عن مقترح بديل، يضمن رقابة خارجية على حقوق الإنسان في الصحراء، وشكلت ممثلية مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا مقترحا مثاليا لديهم، وخصوصا في ظل المرونة التي أظهرتها موريتانيا تجاهه. ويشكل هذا الموضوع "معركة" دبلوماسية صامتة بين الأطراف الإقليمية، وقد يكون للأطراف الدولية دور فيها بشكل مباشر أو من وراء حجاب. وقالت الصحيفة إنه من بين الملفات التي يتم الحديث عن دورها في توتر العلاقات موضوعُ تراجع موريتانيا عن التزام سبق وأن أعطاه وزير خارجيتها السابق حمادي ولد حمادي للمغرب بافتتاح قنصلية موريتانيا في مدينة العيون بالصحراء الغربية، وذلك في إطار سعي المغرب لاستخراج "موقف" موريتاني يعترف بتبعية الصحراء لها، وإخراجها من دائرة الحياد. وتقول مصادر سياسية لها علاقة بالملف إن موريتانيا تراجعت عن التزام وزير خارجيتها، وأزاحته بشكل كلي عن الخارجية، من أجل تفادي إحراجه الشخصي، في ظل تعقد الملف الذي تتمدد خطوطه بين كل دول المنطقة، بل ودول العالم. وأكدت المصادر أن التراجع عن هذه الالتزام دفع المغرب لإيصال رسائل مشفرة إلى الحكومة الموريتانية، وكان رد الأخيرة واضحا من خلال التساهل، بل إبداء موافقة مبدئية على قبول مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية من داخل أراضيها. وأشارت المصادر إلى رفض موريتانيا بشكل كلي إقامة أي نشاط رسمي في المناطق الصحراوية، وحظر دخولها على الرسميين العاملين في المغرب، معتبرة أن الحالة الوحيدة التي حصلت خلال الأعوام الفائتة، وهي زيارة السفير الموريتاني السابق في المغرب الشيخ العافية ولد محمد خونه لمدينة الداخلية، اعتبرت "خطأ" دبلوماسيا قاتلا وتمت معالجته بشكل رسمي